دکتر م. حسین مرجان / دانشگاه مرمره
«خوانش مصافحۀ اردوغان و سیسی، از طریق مرتبط ساختن آن با کودتا در مصر، و سرکوب اخوان‌المسلمین با قیام‌های عربی، نه تنها مانع از درک درست تحولات مذکور می‌شود، بلکه امکان کمک به بهبود این روند را برای همۀ طرف‌ها از بین می‌برد».
در نتیجۀ انگیزۀ ایجاد شده از موج انقلابی که با خیزش‌های مردمی جهان عرب در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، همۀ نگاه‌ها به جنبش‌های اسلامی معطوف شد، که آنها را می‌توان از نظر اجتماعی، مهم‌ترین بازیگران سیاسی منطقه نامید. وضعیت جدید در منطقه، به‌رغم ظلم و ستمی که چندین دهه بر آنها اعمال شده است، برای ساختارهای اسلام‌گرا، که از استراتژی مصمم برای حفظ موجودیت خود پیروی می‌کردند؛ هم به معنای آغازی برای امکان تغییر در نخبگان حاکم، و هم چالشی برای خود اسلام‌گرایی، در چارچوب آزمون اسلام‌گرایان با قدرت بود. برای اخوان‌المسلمین، که از زمان تأسیس در سال ۱۹۲۸، با استراتژی گفتمان، روش و ظرفیت خود، جایگاه ممتازی در میان جنبش‌های اسلامی داشته است؛ این روند، در مقایسه با سایر همتایان خطرات و فرصت‌های بیشتری را به‌همراه داشت.
هدف حسن البنا مبنی بر دگرگونی تدریجی نظام سیاسی و رویکرد میانه، به رهبری حسن الحدیبی، با تمرکز بر مشروعیت سیاسی و اجتماعی، چارچوبی را برای فلسفۀ اصلی، و فعالیت همۀ ساختارهای اسلام‌گرا در اخوان فراهم‌کرد. اخوان‌المسلمین، به عنوان قوی‌ترین جنبش سیاسی در حوزه غیرنظامی برای پر کردن خلاء ایجاد شده، پس از استعفای حسنی مبارک در فوریه ۲۰۱۱، نه تنها در مورد عملکرد اسلام‌گرایان در قدرت، بلکه دربارۀ چگونگی ارتباط آنها با سیره و روش بنا و حدیبی فرصت آزمون را داشت.
اولویت راهبردی ارتش
در مراحل اولیۀ نهضت، ارتش مصر با بازکردن فضا برای بازیگران غیرنظامی در فرآیند انتقال، به صورت پنهان و بسیار عملگرایانه برای تسهیل در مسیر تحقق انتخابات، نقش ایفا کرد تا مشروعیت خود را تحکیم بخشد. در این فرایند، همۀ قدرت‌های اصلی، به ویژه آمریکا، ترجیح دادند که از نهضت حمایت کنند، تا در طرف مقابل قرار نگیرند. این انتخاب راهبردی ارتش، زمینه را برای افزایش کارایی در عرصۀ سیاسی و میدانی و مهندسی جامعه، در دوره‌های بعدی فراهم کرد. گرچه، ارتش به عنوان قوی‌ترین ساختار نهادی نظام حاکم، از گام‌های دموکراسی‌سازی راضی نبود، و به طور جدی از قدرت اخوان‌المسلمین ناراحت بود؛ اما در ابتدای کار از انجام هرگونه حرکتی خودداری کرد. با بررسی روند انتقال قدرت و کودتا در مصر، مشاهده می‌کنیم که ارتش، با اتخاذ سیاست عمیق اما خاموش، به ویژه با استفاده از اشتباه‌های دولت، سعی در ایجاد روزنه‌ای برای نفوذ بر توده‌ها داشت.
انتظار می‌رفت عناصر نظام استبدادی، مقاومت جدی از خود نشان دهند، تا از قدرتی که سال‌ها در دست داشتند؛ خلع ید نشوند. به همین دلیل، می‌شد پیش‌بینی کرد که، اخوان‌المسلمین به دلیل، برعهده گرفتن بار و مسئولیت فرآیند گذار، مسیر طولانی و دشواری را تجربه خواهد کرد. از این رو، تردید اولیه در مورد معرفی نامزد انتخابات ریاست جمهوری از سوی رهبران نهضت، مستقیما با حساسیت روند گذار و مقاومتی که رژیم قبلی از خود نشان می‌داد، مرتبط بود. به‌رغم پیروزی قاطع و کوبنده در انتخابات مجلس، در صورت به دست گرفتن ادارۀ کشور از طرف نهضت، این بدان معنا بود که ساختار با مخاطرات جدیدی مواجه شده، و در واقع آنها مسئولیت دموکراتیزه‌شدن، و افزایش سطح رفاه را، بیش از انتظار جامعه بر عهده می‌گیرند. افزون بر این، انتخاب نامزد اخوان به عنوان رئیس جمهور، کافی بود تا همۀ موازنه‌ها در مصر تغییر کند. در این مرحله، تصمیم شورای کل اداری اخوان، برای معرفی نامزدهای انتخاباتی، پس از بحث‌های طولانی و اعلام نامزدی محمد مرسی، پس از تلاش‌های مختلف نامزدها، به معنای دورۀ جدیدی برای مصر و اخوان‌المسلمین بود.
آزمون اخوان‌المسلمین در قدرت
گرچه انتخاب مرسی به عنوان رئیس جمهور، نشان دهندۀ تمایل به حاکمیت دمکراسی در کشور بود؛ اما واقعیت این بود که احمد شفیق، که در دور دوم انتخابات، بیش از ۴۸ درصد آرا را به دست آورد، یکی از چهره‌های مهم رژیم قبلی بود، و این نخستین زنگ خطر، برای اخوان‌المسلمین و دولت مرسی بود. برنامۀ کاری ۱۰۰ روزۀ مرسی، که در آغاز به کار از سوی وی اعلام شد، و وعده‌های او برای بهبود پنج حوزۀ مسئله‌دار، به طور جدی، از سوی مخالفان مرسی، برای تأثیرگذاری بر توده‌های جامعه استفاده شد. افزون بر این، همه‌پرسی قانون‌اساسی در دسامبر ۲۰۱۲، نقطۀ عطفی بود که، مشکل مشروعیت اجتماعی را برای مرسی و اخوان‌المسلمین ایجاد کرد. گرچه قانون‌اساسی با حمایت ۶۳ درصدی پذیرفته شد، اما میزان ۳۰ درصدی رای دهندگان، نشان داد، نه تنها مخالفان سکولار، بلکه بخش‌های محافظه کار و اسلام‌گرای مصر نیز، روند تدوین قانون‌اساسی را نپذیرفته‌اند. عدم دریافت پیام‌های لازم در خصوص نتایج رفراندوم از سوی دولت عجول در تدوین قانون اساسی، باعث شد تا اخوان‌المسلمین با راهبرد گفتمانی به رهبری ارتش، مخالفان و رسانه‌های ضد مرسی، به حذف دستاوردهای انقلاب بپردازد. شتاب گرفتن مبارزات علیه مرسی و اخوان در بهار ۲۰۱۳، ناتوانی دولت در انجام اقدامات ضروری و به موقع، باعث شد تا دستیابی ارتش به فرصتی که از زمان خیزش مردمی در انتظارش بود، آسان شود. ارتش با افزایش فشار و انتقادهای خود به دولت مرسی، راهبردی را نیز تدوین کرد که از طریق گسترش آن در جامعه، بی‌ثباتی سیاسی را در کشور افزایش می‌داد. عبدالفتاح السیسی، درست زمانی به صحنه آمد که شکنندگی افزایش یافته، و دولت با بحران مشروعیت اجتماعی مواجه شده بود. لذا او توانست با کودتای سوم ژوئیه، ادارۀ کشور را به دست بگیرد.
کودتای مصر، به لحاظ چارچوبی که برای واقعیت کشور و ظرفیت اخوان‌المسلمین، برای قدرت فراهم می‌کرد، نقطۀ عطف مهمی بود. پیش از هر چیز، دورۀ مرسی، درس مهمی بود مبنی بر اینکه، سنت اسلام‌گرا چه گام‌هایی را برای دگرگونی نظام سیاسی در اولویت قرار می‌دهد، یا کدام حرکت را قبل از ایجاد شرایط مناسب، به تعویق می‌اندازد. افزون بر این، از نظر ارائۀ ایده برای مقابله با بحران، و فائق آمدن بر فرایند پس از کودتا با کمترین هزینه، نیاز به تحلیل عمیق دارد.
امیدها برای معکوس کردن روند علیه دولت سیسی، با شروع مقاومت در فضای ایجاد شده توسط فرآیند دموکراسی، به یأس بزرگی مبدل شد، زیرا، حمایت مورد انتظار از سوی آمریکا و کشورهای دموکراتیک محقق نشد. در عین حال، این وضعیت، تحول مهمی بود، که مسیر راهبردی اخوان را پس از کودتا مشخص می‌کرد. سیاست عملگرایانۀ حسن البنا، برای حفظ تشکیلات در مسیر دولت و مجلس؛ راهبرد معتدل و منطقی حدیبی، در برابر فشارهای جمال عبدالناصر و اولویت‌های عمر التیلمیسانی، برای بهره‌گیری از فرصت‌ها، و تقویت جنبش در مصر دورۀ انور سادات، انگیزۀ اصلی اخوان برای رسیدن به وضعیت امروز بود. در این راستا، عدم توانایی اخوان در رسیدن به درک درست از اوپوزیسیون، و استفاده از ابزارهای کارکردی، در غلبه بر بحرانی که در دورۀ پس از کودتا با آن مواجه بود، نشان داد که این تشکیلات در بهره‌مندی از تجربیات گذشته خود با مشکل مواجه است.
بسته شدن تمامی مراکز اخوان‌المسلمین در کشور، مصادره دارایی‌های آن و شناسایی آن به عنوان یک سازمان تروریستی در سال ۲۰۱۴ به این معنی بود که جنبش با اتهام‌هایی مواجه شد که قبلاً هرگز سابقه نداشته است. دولت سیسی ابتکاری را به‌خرج داد تا فاصله زیادی بین جامعه و ساختار ایجاد شود، و اثربخشی اخوان را که هر بار با وجود فشارهای ناصر، سادات یا مبارک قوی‌تر ظاهر می‌شد، از بین برود. استراتژی سیسی در مقایسه با سیاست پیشینیان اقتدارگرای خود در قبال اخوان، با هدف تضعیف مشروعیت اخوان بود. دولت سیسی با آگاهی از اینکه، تنها محدودیت‌های مالی مشکلی برای چنین ساختار ریشه‌دار اسلامی ایجاد نمی‌کند، سعی کرد، به ویژه با هدف قطع روابط اخوان با جوانان در دوره‌های آتی کشور، از ظهور یک ساختار قوی اسلام‌گرا جلوگیری کند. در دوره‌ای که دولت سیسی با چنین راهبرد حساسی قصد نابودی کامل اخوان‌المسلمین را داشت، اجرای راهبردهای متناسب با واقعیت رژیم، و با در نظر گرفتن شرایط جدید از سوی تشکیلات نیز ضروری بود. با این حال، مشکل مکرر رهبری در جنبش و اختلاف نظر در مورد نحوۀ موضع‌گیری در برابر فشارهای دولت سیسی، از جمله موضوع‌های اصلی بود، که هماهنگی درون اخوان را به هم زد. ثبات درونی، که به عنوان یک پارامتر مهم در نهادسازی سیاسی تلقی می‌شود، بیش از هر زمان دیگری از دورۀ حسن البنا تا به امروز ،متزلزل شده بود، و ساختار در درون خود، دچار چند صدایی شده بود.
تغییر موازنه، چگونه بر منطقه تأثیر می‌گذارد؟
دستگیری محمود عزت در سال ۲۰۲۰ ، که رهبری جنبش را بر عهده داشت، فروپاشی درون ساختار را بیشتر آشکار کرد. پس از دستگیری عزت، انتخاب ابراهیم منیر مقیم انگلیس، به عنوان رهبر و مخالفت محمود حسین، دبیرکل سابق و نزدیکانش با رهبر جدید، تنش بین دو طرف را تشدید کرد. اعلام منیر مبنی بر خروج اخوان از عرصۀ سیاسی در پایان ژوئیه ۲۰۲۲، تحول دیگری بود که به انسجام درون ساختار پایان داد و گسست بین گروه‌ها را سرعت بخشید. منیر سعی کرد با دور کردن اخوان از حوزۀ سیاسی و تبدیل آن به یک جماعت مذهبی معمولی، بر بحران عمیق به وجود آمده توسط دولت سیسی غلبه کند. با توجه به اینکه، این تصمیم از سوی بسیاری از اعضای اخوان به رسمیت شناخته نشد؛ نگرانی‌هایی را در مورد مسیر آینده ساختار، و همچنین مسئلۀ رهبری آشکار کرد. با این تحولات، پیش‌بینی می‌شود که بحران رهبری در اخوان عمیق‌تر شود و با درگذشت ابراهیم منیر، زیرسؤال بردن اقتدار و مشروعیت رهبری آن بیشتر شود.
با توجه به تداوم مشکلات درونی اخوان، تحولات اخیر در معادلات سیاسی منطقه فرصت‌های مختلفی را برای اخوان‌المسلمین فراهم می‌کند. مصافحۀ رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با سیسی در جریان افتتاحیۀ مسابقات جام جهانی فوتبال در دوحه، پایتخت قطر، روند جدیدی را در عادی سازی روابط ترکیه و مصر آغاز کرد. این روند همچنین، موضوع اخوان‌المسلمین را مجددا در دستور کار قرار داد. طبیعی است که نخبگان سیاسی در دوره‌های مختلف، سیاست‌های متفاوتی را در پیش می‌گیرند. به همین دلیل، خوانش مصافحه اردوغان و سیسی، از طریق مرتبط ساختن آن با کودتا در مصر، و سرکوب اخوان‌المسلمین یا قیام‌های عربی، نه تنها مانع از درک درست تحولات مذکور می‌شود، بلکه امکان کمک به بهبود این روند را برای همه طرف‌ها از بین می‌برد.
اول از همه، نباید فراموش کرد که، اردوغان نه با یک رهبر کودتاگر، بلکه با رئیس جمهور مصر، که می‌توان آن را مهم‌ترین قدرت جهان عرب دانست، تماس گرفت. افزون بر این، نکته‌ای که نباید نادیده گرفته شود این است که، برای مشروعیت بخشیدن به این دیدار، مرتکب اشتباه به حاشیه راندن اخوان‌المسلمین، به دلیل شرایط امروزی نشویم. بدیهی است که هر دو موقعیت، یک روایت رمانتیک ایجاد می‌کند، و آن اینکه، این رویکرد، برای روابط ترکیه - مصر و ترکیه- اخوان‌المسلمین سودی نخواهد داشت.
اگر عادی سازی روابط ترکیه و مصر الهام بخش اخوان‌المسلمین باشد، و با دستور کار چشم انداز و گفتمان جدید، در جو ملایم روند عادی سازی، مبنایی پیدا کند، دستاوردهای جدی برای همۀ طرف‌ها به همراه خواهد داشت. فضای سیاسی منطقه با واقعیت سال ۲۰۱۱ یا ۲۰۱۲ بسیار متفاوت است. به همین دلیل، برای اخوان ضروری است که واقعیت کنونی را به خوبی تحلیل، و راهبردهای خود را به روز کند، و همچنین روابط بین آنکارا و قاهره را به سطح جدیدی برساند. تماس با رژیم سیسی، بر اساس مصادیق دوران حسن البنا یا حدیبی و برخوردهای اجتماعی با چهره‌ای جدید و استراتژی کنش سیاسی، راه را برای ادامۀ حضور اخوان المسلمین، مهم‌ترین نمایندۀ سنت اسلام‌گرایی در عرصۀ سیاسی، همانطور که اخوان، همیشه یک استراتژی گفتمان و کنش فراگیر، پذیرفته، معتدل و تدریجی را مبتنی بر آموزه‌های البنا و حدیبی، به جای زبان حذفی و حرکت‌های رادیکال به اجرا گذاشته است، باید با همین استراتژی، با در نظر گرفتن پویایی در حال تغییر منطقه، به برنامۀ سیاسی خود ادامه دهد. زیرا مهم‌ترین جنبش اسلامی جهان اسلام، با به روز شدن خود، و ظهور مجدد در عرصۀ سیاسی، نه تنها بر خود ساختار، بلکه بر آیندۀ سیاست اسلام‌گرا نیز تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
ترجمه: سید ترابی
تاریخ: ۵ آذر ۱۴۰۱
نظر شما